به دنبال مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر «همزماني برگزاري انتخابات رياست جمهوري با شوراها و مجلس شوراي اسلامي با مجلس خبرگان» وزير كشور نيز پيشنهاد داد كه بهتر است انتخابات خبرگان رهبري، شوراها و مجلس با هم برگزار شود.
در همين زمينه محمد هاشمي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين كه «وزراي دولت، اعضاي حقوقي اين مجمع محسوب مي‌شوند» گفت:« درمورد بحث تجميع انتخابات، وزيركشور وزير مربوطه دركميسيون تخصصي است و اگر بحثي در مخالفت با مصوبه اخير پيرامون تجميع انتخابات وجود دارد بايد در مجمع تشخيص مطرح شود.»
وي درعين حال تصريح كرد:« راه براي اظهارنظرهاي رسانه‌اي براي هيچ‌كس از جمله وزير كشور بسته نيست؛ ولي راه درست اين است كه مخالفت‌ها به صورت مستدل در كميسيون تخصصي و شورا مجمع مطرح مي‌شد.»
وي با اشاره به پيشنهاد وزير كشور درباره تجميع انتخابات در بيان توضيحاتي اظهار كرد:« روش كار مجمع تشخيص مصلحت نظام براي رسيدن به سياست‌هاي كلي، مبتني بر يك كارشناسي همه‌جانبه و ديدن همه موارد از زاويه‌هاي مختلف است.»
مسوول دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود:« براساس نظرات كارشناسي در مجمع اين‌گونه تصويب شد كه انتخابات مجلس خبرگان با مجلس شوراي اسلامي و انتخابات شوراهاي شهر و روستا با انتخابات رياست جمهوري تجميع شود. نكته لازم به ذكر اين است كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام، طبق قانون مجمع، وزرا عضو كميسيون مربوطه هستند و هنگامي كه موضوعي مطرح مي‌شود كه مربوط به يكي از وزرا باشد وزير مربوطه حق شركت در جلسات را با حق راي دارد يعني مي‌تواند به عنوان عضو در مجمع شركت كند و از حق راي هم برخوردار است.»
وي ادامه داد:« در مورد اخير، وزير كشور به عنوان وزير مربوطه است؛ بنابراين اگر ايشان استدلالي دارند و از نظر خودشان هم استدلال‌شان منطقي است، مي‌توانند به مجمع بيايند و دلايل خود را عرضه كنند؛ چراكه وظيفه دارند كه به عنوان عضو مجمع در جلسات شركت كنند و تا آن‌جا كه من اطلاع دارم از طرف دبيرخانه مجمع نيز براي شركت در جلسات دعوت شده و مي‌شوند؛ بنابراين مي‌توانند به مجمع تشريف بياورند و نظرات، ادله و مباحث كارشناسي خود را ارايه دهند.»
وي با تاكيد بر اين‌كه«درمجمع تشخيص مصلحت نظام روش تصميم‌گيري مبتني بر بررسي همه جنبه‌هاي كارشناسي و بحث اقناع است» اظهاركرد:« پس از بررسي‌هاي لازم يك مساله به راي گذاشته شده و تصميمات با نظر اكثريت اعضاء اعلام مي‌شود؛ بنابراين پاسخ من به اظهارنظرهاي اخير وزير كشور همين است كه عنوان كردم.»
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درادامه توضيحات خود گفت:« يك تعداد از اعضاي شوراي مجمع، اعضاي حقيقي هستند كه منصوب مي‌شوند و تعدادي از اعضاي ديگر هم هستند كه به عنوان عضو حقوقي، موضوعات مربوطه شركت مي‌كنند و حق راي هم دارند كه اين در دو مورد است، اول رييس كميسيون مربوطه در مجلس و دوم وزير مربوطه در دولت. مثلا اگر بحثي درباره مسايل فرهنگي در مجمع مطرح است، يكي از وزراي فرهنگي دولت و رئيس كميسيون مربوطه در مجلس در جلسات مجمع شركت مي‌كنند و حق راي دارند؛ بنابراين در مورد بحث تجميع انتخابات، وزير كشور وزير مربوطه است و رئيس كميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس نيز رئيس كميسيون مربوطه در مجلس محسوب مي‌شود.»
وي افزود:« در تصميمات مجمع تشخيص مصلحت نظام علاوه بر كار كارشناسي كه قبل از طرح در جلسه انجام مي‌شود، در جلسه شورا كه تصميم‌گيري نهايي خواهد بود، نيز قاعده بر اين است كه موضوع مطرح و اظهارنظر مي‌شود، موافقان و مخالفان صحبت مي‌كنند ادله، نظر كميسيون، دولت و مجلس نظر شوراي نگهبان و موارد مختلف مطرح مي‌شود و در نهايت جمع تصميم مي‌گيرد.»
وي با بيان اين‌كه «براين اساس وزير كشور درمورد بحث تجميع انتخابات وزير مربوطه محسوب مي‌شود و قاعدتا بايد در جريان چگونگي تصويب تجميع انتخابات باشند» افزود:« البته در جلسه گذشته مجمع كه اين مساله تصويب شد، وزير كشور حضور نداشتند، ولي حضور ايشان، حقي است كه ايشان مي‌تواند به عنوان يك عضو از آن استفاده و مطالب خود را عنوان كنند؛ چراكه تصميمات اتخاذ شده، در مجمع براساس مصالح كلي كشور و به صورت همه‌جانبه است.»
مسوول دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم‌چنين تصريح كرد: « البته اين حضور به نظر من يك وظيفه است؛ چراكه وقتي فردي عضو جايي است، زماني كه تصميمات مهمي در آن‌جا اتخاذ مي‌شود، وظيفه دارد كه حضور فعال داشته باشد، ادله ديگران را بشنود، دلايل خود را مطرح كند و در تصميم‌گيري حضور داشته باشد و از منطق جمع اطلاع يابد.»
به گزارش ايسنا مصطفي‌محمد نجار وزير كشور اخيرا در حاشيه مراسمي در پاسخ به اين سوال كه ارزيابي شما از تجميع انتخابات و همزماني انتخابات شوراها با رياست جمهوري چيست؟ پاسخ داد:« وزارت كشور طبق قانون در سال جاري وظيفه برگزاري انتخابات شوراها را دارد و با توجه به اين كه موضوع تجميع انتخابات به تصويب رسيده است، منتظر تاييد مقام معظم رهبري در مورد اين قانون هستيم.»
وي خاطرنشان كرد:« درعين حال نظرات كارشناسي در مورد قانون تجميع انتخابات و همزماني انتخابات شوراها با رياست جمهوري در اختيار قرار دارد و پس از بررسي اين نظرات كارشناسي اقداماتي صورت مي‌گيرد.»
وي افزود:« اشكالي كه در قانون تجميع انتخابات وجود دارد اين است كه انتخاب رييس جمهوري به عنوان يك فرد كاملا متفاوت با انتخابات شوراهاست، اگر در جريان انتخابات مشكلي براي رييس جمهوري به وجود آيد نمي‌توان زمان را تغيير داد و چهار سال دوره فعاليت نيز كسر نمي‌شود و اين همزماني به هم مي‌خورد. درعين حال انتخابات رياست جمهوري امري ملي و فراملي است كه ايرانيان داخل و خارج از كشور بااهميت بسيار بالايي نسبت به آن حساس هستند، اما انتخابات شوراها محلي است.»
نجار ادامه داد:« بهتر است نسبت به تجميع انتخابات خبرگان رهبري، شوراها و مجلس با هم بررسي‌هاي صورت گيرد كه برگزاري اين سه انتخابات با هم بيشتر منطقي به نظر مي‌رسد.»
وي درعين حال تصريح كرد:« وزارت كشور طبق قانون فعلا موظف به برگزاري انتخابات شوراها در پايان سال جاري است و براي آن برنامه‌ريزي مي‌كند، مگر اين كه قانون جديد و تغييرات جديدي اتفاق بيافتد.»
